چند همسری یا تک‌ همسری در اسلام

 

پوهنیار عبدالبشیر فکرت بخشی- عضو کدر علمی دیپارتمنت عقیده و فلسفه در پوهنحی شرعیات کابل

خلاصه

تعدد زوجات از موضوعاتی است که پرسش‌های بسیاری را با خود به همراه داشته است. ظهور جنبش آزادی زنان (فمینیسم) در غرب و سرازیرشدنِ اندیشه‌های فمینیستی سبب شده است تا مسأله چندهمسری در اسلام مورد نقد و بازاندیشی قرار گیرد. چندهمسری که پیشینه‌یی به اندازه حیات بشری دارد، در اسلام نیز موردِ پذیرش قرار گرفته و با تحدیدِ همسران به حداکثر چهار زن، و شرط گذاشتنِ عدالت توأم بوده است. اسلام تعددِ بی‌حد و حصر را به حداکثر چهارزن تقلیل بخشید و عدالت را شرطِ اباحتِ چندهمسری قرار داد.

اکثریت فقیهان مسلمان حداکثر شماره زنان را چهارتا گفته‌اند و عدمِ خوف از تأمین عدالت را برای اباحتِ چندهمسری کافی دانسته‌اند. اجرا عدالتِ مطلق میان همسران کارِ دشوار و حتی ناممکن است و قرآنکریم نیز به این موضوع در آیه 129 سورۀ نساء اشاره دارد، اما ناممکن بودنِ عدالت معنوی را دلیلی برای عدم اباحتِ چندهمسری قرار نمی‌دهد؛ بلکه عدالت مادی کافی است تا چندهمسری اباحیّت یابد.

اگر شرط عدالت را دارای جنبه‌های وضعی و تکلیفی بدانیم، اقدام به ازدواج دوم در فقدان آن، سبب ارتکاب گناه و بطلانِ عقدِ دومی خواهد بود، اما اگر عدالت دارای جنبه‌های تکلیفی صرف دانسته می‌شود – چنانکه اکثر فقیهان مسلمان بدان قول کرده‌اند- دست زدن به ازدواج دوم و سوم و چهارم در صورتِ خوف از اجرای عدالت، باعث می‌شود شخص مرتکب گناه شود، اما بطلان عقد را در پی ندارد. اگر تک‌همسری حالتِ استثنایی و چندهمسری اصل دانسته شود، افزودنِ قیودِ دیگری غیر از عدالت، نامؤجه است. در صورتی‌که چندهمسری در برابر تک‌همسری رخصت پنداشته شود، قیودِ دیگری چون موجودیت مصلحتِ مشروع، اقناع قاضی و…، را نیز می‌توان بر آن افزود. زیرا رخصت جز در حالات ضروری نیست و موجودیتِ مصلحت مشروع، کفایت مالی و …، را می‌توان از مصادیق حالتِ ضرورت به حساب آورد.

برای مشروعیت تعدد زوجات حکمت‌های زیادی برشمرده‌اند. برخی از این حکمت‌ها به وضعیّت طبیعی زنان برمی‌گردد و شماری نیز به عوامل بیرونی و اجتماعی رابطه می‌گیرند. بلوغ زودرسِ بانوان نسبت به مردان، زودرس بودنِ یائسه‌گی در زنان که غالباً بعد از سن چهل ساله‌گی میل کمتری به مرد دارند، عارضه‌های طبیعی ماهوار، مقاوم‌بودن زنان در برابر جراثیم و مکروب‌ها نسبت به مردان و نرخ بالای مرگ و میر مردان را از جمله حکمت‌هایی گفته‌اند که اباحت چندهمسری را توجیه می‌کند.

مقدمه

اسلام در روزگارِ ما نسبت به هر دینِ دیگری محکوم و بی‌دفاع است. هرکه قلم و قدمی در برابر اسلام برمی‌دارد، پاداش و معاش هنگفتی فراچنگ می‌آورد و کف و دف‌های زیادی برای وی نواخته می‌شود.ایستادن در برابرِ ارزش‌ها و دستوراتِ اصیل اسلامی، و کافرکیشی‌های نابخردانه به رسم روشن‌فکری مبدل شده است و برای روشن‌فکر خوانده‌شدن باید از مرزهای اعتقادی و ارزشی دین فراتر رفت و خطوطِ سرخ آنرا عبور کرد. کسانی ناآگاهانه بر اسلام می‌تازند و شماری نیز جاهلانه از آن به دفاع برمی‌خیزند و دوستی نابخردانۀ خویش را در معرضِ دیدِ عمومی قرار می‌دهند. یکی نفهمیده می‌تازد و دیگری نادانسته تحسین می‌کند. نه این می‌داند چه می‌کند و نه آن دیگری از ماهیت و نتیجۀ آنچه می‌کند، واقف است. اینکه کی‌ها چه می‌کنند زیاد با اهمیت نیست، بلکه ارزش‌هایی که به مسلخ برده می‌شوند و سرزده می‌شوند، بسیار باارزش‌اند. آنچه در این میانه قربانی می‌شود اسلام است، دینی که بزرگترین تحولِ تاریخ بشری را رقم زد و هیچ منطقی به پای منطقِ آن نمی‌رسد.

تیرهای زیادی اسلام را آماج قرار داده‌اند که یکی هم مسأله تعدد زوجات یا چندهمسری در اسلام است. شماری با همان اداهای روشنفکرانه و با تغذیه از منابعِ فِمینیستی غرب، بر اسلام و اباحتِ چندهمسری در آن می‌تازند و در این مصاف، تسامحی از خود نشان نمی‌دهند. این درحالی‌ست که در برابرِ غرب و ناهنجاری‌های آن -که دانشمندانی از خودِ غرب بدان اعتراف دارند- چشم‌بسته می‌گذرند و واقعیّت‌ها را نادیده می‌انگارند.

پرسش‌خیز بودنِ مسأله چندهمسری در اسلام – به ویژه برای هم‌نسلان ما- باعث شد تا زوایای پنهانِ دینی و اجتماعی آن را موردِ کاوش قرار دهم و ریشه‌های آن را در نصوص دینی نشان‌دهی کنم. در این نوشتار سعی شده است تا موضوع چندهمسری به صورتِ علمی و تحقیقی موردِ بحث قرار گیرد و علی‌رغم ایجاز و اختصار، جنبه‌های مختلفِ این موضوع فروگذاشت نگردد. افزون بر اینها، نویسنده تلاش ورزیده است تا چندهمسری را از دیدهای گوناگونی موردِ کاوش قرار دهد و علی‌رغم توجه به نظر فقیهان متقدم، نظریۀ اندیشمندان معاصر را نیز نادیده نینگارد. جستاری که پیش‌رو دارید نکاتِ تازه و درخورِ اهمیتی دارد که برای خواننده‌گان گرامی سودمند خواهد بود.

پیشینۀ چندهمسری

چندهمسری به این معناست که مردی دارای چندین همسر باشد و یا همسران یک مرد چند تن باشند. چندهمسری دارای پیشینۀ دورودرازی است که تاریخ به آن گواهی می‌دهد. این واقعیّت در ایران قدیم، چین، هند و مصر وجود داشته و تقریباً در همه ادیان آسمانی قبل از اسلام نیز موردِ پذیرش بوده است. در دین یهودیت تا قرن یازدهم هیچ محدودیتی برای چندهمسری وجود نداشت و در مسیحیت نیز حکم صریحی مبنی بر تحریم چندهمسری به چشم نمی‌خورد؛ اما تصریح شده است که برخی پادشاهان زنان متعددی داشته‌اند.براساس یکی از پژوهش‌ها، چندهمسری در تقریباً 67 درصد جوامع رواج داشته][۱: ص۳] و در غرب نیز چندهمسری به صورتِ اعلان‌ناشده و به عنوان واقعیّتی اجتماعی حضور دارد. چندهمسری در میان ادیان و اقوام گوناگون وجود داشته و تقریباً هم‌پای حیات اجتماعی انسان دانسته می‌شود. این سنت در میان عرب‌ها نیز قبل از اسلام وجود داشته که تاریخ نمونه‌های بسیاری از آن را در حافظه دارد. ویل دورانت می‌نویسد:

علمای دینی در قرون وسطی چنین تصوّر می‌کردند که تعدّد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسلام است، در صورتی‌که جریان همسری در اجتماعات ابتدایی، بیشتر مطابق آن (تعدد زوجات) بوده است][۱۰: ص۶۱].

به همین‌سان، گوستاولوبون نیز تاکید دارد که رسم چندهمسری پیش از اسلام و در میان اقوام شرقی شایع بوده است. در این میانولتر به این نظر است که محمد r دست به تحدید تعدد زوجات زد و شماره زنان را به چهار زن تقلیل بخشید[۸: ص۲۸۳]. 

در روایتی آمده است: قَالَ وَهْبٌ الأَسَدِىِّ – قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِى ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»[۴: ص۲۳۹]. وهب الأسدی می‌گوید: من اسلام آوردم در حالی که هشت زن را در عقد خویش داشتم، و این مسأله را به پیامبر rیادآور شدم. رسول‌الله r گفتند: از میان آنان فقط چهارتنِ شان را اختیار کن! قیس بن الحارث و قیس بن ثابت نیز یک‌چنین روایاتی دارند و روایات دیگری نیز وجود دارد که بر وجود فرهنگ چندهمسری در میان عرب‌های قبل از اسلام دلالت دارد.

با این بیان، دین مقدس اسلام رسم چندهمسری را تأسیس نکرده، بلکه این رسم را که پیش از اسلام وجود داشته است، با ایرادِ تعدیلاتی در تعداد همسرها و آویختن قفلِ سنگین عدالت بر آن، امضا کرده است. در عصری که مردان حق داشتند ده‌ها و حتی صدها زن داشته باشند و هیچ حد و حصری در شمارۀ زنان آن‌ها وجود نداشت، اسلام شمارِ آن‌ها را به چهار زن محدود ساخت و برای آن حداکثر تعیین نمود. امضای حکم چندهمسری ممکن است برای کسی که از عینکِ امروز و از ورای ارزش‌های امروزی به قضیه می‌نگرد عجیب به نظر آید، اما پذیرشِ آن به عنوان حکم ثانوی و امضایی در عصری‌که حد و حصری برای زنان وجود نداشت، انقلابِ بزرگی بود که اسلام در تاریخ رقم زد.

اسلام افزون برآنکه شمارۀ زنان را به حداکثر چهار زن تحدید بخشید، شرطِ سنگین عدالت را نیز بر آن اضافه کرد. شرط‌ِ اجرای عدالت در میان همسران، آنهم در عصری‌که زنان همچون اموال دست به دست می‌شدند و هیچ حق و حرمتی به آنها گذاشته نمی‌شد، دگردگونی‌یی بزرگی بود که به‌ نام اسلام در صفحاتِ تاریخ به ثبت رسیده است. اسلام توصیه به چندهمسری نکرده، بلکه آنرا به عنوان یک واقعیّت، با شرایط خردکننده‌یی تجویز نموده است.

تعداد همسران

در رابطه به اینکه شماره خانم‌های یک مرد می‌تواند به چه تعداد باشد؟ دیدِ واحدی وجود ندارد. آیۀ سوم سورۀ نساء که در مورد چندهمسری آمده است، تفسیرهای مختلفی را برمی‌تابد که زمینه‌های دیدِ واحد را برچیده است.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [نساء:٣]

ترجمه: و اگر می‌ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‌پوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می‌ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانی که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می‌کند. 

برخی‌ها «واو» را در آیۀ «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» برای جمع گرفته‌اندکه در آن‌صورت، حداکثر زنانی که ممکن است به قید نکاح یک مرد درآید به 9 ویا 18 تن می‌رسد. اگر کلماتِ «مَثْنَىٰوَثُلَاثَوَرُبَاعَ» به معنای دوتا، سه‌تا و چهارتا گرفته شود و «واوِ» میانِ آن‌ها نیز برای جمع باشد، شمارِ زنانی که به قیدِ نکاح یک مرد درمی‌آیند به نه تن می‌رسند. اما اگر کلمات مزبور به معنای دو دو، سه سه و چهار چهار به کار رفته باشد، این تعداد به هجده تن خواهد رسید. یعنی در صورتِ اول یک مرد می‌تواند حداکثر با 9 زن، در صورتِ دوم با 18 زن همزمان نکاح کند.

در این میان، برخی‌ها «واو» میان مَثْنَىٰ وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ را عطفی گفته‌اند و برآنند که داشتن دو همسر، سه همسر و چهار همسر فقط به لحاظِ حکم (اباحت) بر یکدیگر عطف شده‌اند و این بدان معنا نیست که مواردِ عطف‌شده در عدد یکی‌اند. بلکه این یکسانی در حکمِِ اباحتِ ازدواج با دو، سه ویا چهار زن است نه در جمع میان این اعداد

در دیدگاه دیگر، «واو» افادۀ اختیار را می‌کند  و معنای «یا» را می‌دهد. این دیدگاه که نظریۀ اکثریت دانشمندان است، عنانِ اختیار را در رابطه به ازدواج با دو زن، سه زن ویا چهار زن، به مرد واگذار می‌کند و دستِ او را در این زمینه باز می‌گذارد. برخی دیگر، مقتضای آیه را تحریمِ مازاد گفته‌اند و این‌که تعیینِ تعداد همسران به حداکثر چهار زن، به معنای تحریمِ مازاد است؛ یعنی مرد نمی‌تواند بیش از چهار زن را در عقد نکاح خویش داشته باشد و آیۀ کریمه دقیقاً بر همین مسأله ناظر است. 

دراین میان، برخی معاصرین پنداشته‌اند که آیۀ کریمه بیانگر تحدیدِ حکم چندهمسری بوده است نه بیانِ اباحت آن؛ اینان به موقعیّت نزولِ آیۀ مزبور چشم دوخته‌اند و نزولِ آیه را بعد از غزوۀ احد، دایر بر حالت اضطرار نسبت به زنان بی‌سرپرست تلقی کرده‌اند. توضیح اینکه، آیه فوق بعد از غزوۀ احد نازل گردیده و معطوف به اوضاع و احوال خاصی است که در آن زنان شماری از صحابه بی‌سرپرست می‌شوند و برای برون‌رفت از آن وضعیّت، چندهمسری به عنوان راه‌حل مقطعی و متناسب با آن شرایط و احوال تجویز می‌شود. بنابراین، تعمیم آن به کلّ زمانه‌ها و در تمامی شرایط و احوال مؤجه به نظر نمی‌رسد. این رویکرد توجیه چندانی ندارد؛ زیرا از نظر اکثریّت دانشمندان اصول فقه اعتبار به عموم لفظ داده می‌شود و تحدید عمومیّتِ لفظ در حدّ اسبابِ خصوصی آن نامؤجه است.

شرط عدالت

چندهمسری در اسلام با تحدید در عدد و شرط عدالت همراه بوده است. اسلام از یکسو بر تحدید کمی چندهمسری انگشت نهاده و از سویی، عدالت را شرطِ لازم چندهمسری به حساب آورده است. قید «فإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» نشان می‌دهد که عدمِ خوف از تأمین عدالت، شرط اباحتِ چندهمسری است. 

عدالت نه تنها در رابطه به همسران، که در تمام شئون زنده‌گی یک اصل است و یکی از اهداف پیامبران الهی نیز تأمین عدالت میان مردم بوده است[حدید: 25]. به همین‌سان، عدالت میان همسران از مواردی‌ست کهاختصاصاً در قرآن بدان توصیه شده است و عدم عدالت، مساوی با عدم اباحت چندهمسری قرار گرفته است. در روایتی از پیامبر اکرم r آمده است: «عن أبي هريرة : عن النبي r قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط»[۳: ص۴۴۷] از ابوهریره t روایت است که نبی کریم r فرمودند: هرگاه مردی سرپرستی دو خانم را به عهده داشته باشد و در میانِ آن‌ها عدالت نکند، در روز قیامت چنان حاضر می‌شود که یک بدنۀ وی از بین رفته است. از اینجا می‌توان اهمیت تأمین عدالت میان همسران را درک کرد و وعیدِ شدیدی که بر آن وارد است، ترک عدالت میان همسران را در زمرۀ گناهانِ کبیره قرار می‌دهد.

ظاهر آیۀ سوم سوره نساء نشان می‌دهد که عدم خوف از عدالت شرط اباحتِ حکم چندهمسری است. در این میان، برخی‌ها علم به اجرای عدالت را شرط گفته‌اند که در آن صورت، این شرط سنگین‌تر می‌شود و افزون به عدم خوف از تأمین عدالت، علم به اجرای عدالت را نیز در بر می‌گیرد. با توجه به آیۀ کریمه، عدمِ خوف ازتأمین عدالت، شرط حکم چندهمسری بوده و با منطوق آیه سازگارتر است. علم به اجرای عدالت در آیه قید نشده است و آیه کریمه فقط یک شرط برای اباحت تعدد زوجات قرار داده است که نداشتن ترسِ تأمین عدالت است و حکمی که مقید به یک‌شرط باشد در ماسوای آن شرط، مطلق باقی می‌ماند و نمی‌توان شرط و شرط‌های اجتهادیِ دیگری به آن افزود.

برخی‌ها گمان می‌برند که در صورتِ تحقق شرط (عدم خوف از تأمین عدالت) مرد باید لزوماً به ازدواج دوم و سوم و چهارم اقدام نماید، در حالی‌که چنین برداشتی نادرست به نظر می‌رسد؛ همان‌گونه‌که وجودِ شرط مستلزم وجودِ مشروط نیست، اما وجودِ مشروط وابسته به وجودِ شرط است. علمای اصول فقه شرط را چنین تعریف کرده‌اند «ما یتوقف وجود الشي علي وجوده، و کان خارجاً عن حقیقته،  ولا یلزم من وجوده وجود الشی، ولکن یلزم من عدمه عدم ذالک الشی»[۷: ص۵۹]. شرط آنست که وجود شیء به آن موقوف باشد و شرط خارج از حقیقت آن شی است، وجودِ شرط مستلزم وجودِ مشروط نیست، اما عدمِ شرط مستلزم عدم مشروط است. مثلاً حضورِ شاهدان در عقد نکاح شرط صحت عقد است و بدون حضور شاهدان، عقد صحیح نخواهد بود، اما ممکن است شاهدان حضور یابند اما عقد نکاح صورت نگیرد، چه حضور شاهدان خارج از حقیقت عقدِ نکاح است و از حضورِ آنها نمی‌توان تحقق عقد را نتیجه گرفت.

با این توضیح، نداشتن خوف از تأمین عدالت، شرطِ اباحت چندهمسری است و چندهمسری جز در صورتی‌که مرد خوف از تأمین عدالت نداشته باشد، مباح نخواهد بود؛ اما عدم خوف از تأمین عدالت (شرط) مستلزم اقدام به چندهمسری (مشروط) نیست؛ چه وجودِ شرط لزوماً به وجود مشروط نمی‌انجامد و ممکن است کسی علی‌رغم آنکه از تأمین عدالت میان همسران ترسی ندارد، اقدام به ازدواج دوم و سوم و چهارم نکند.

در آیۀ سوم سورۀ نساء، خوف از عدمِ عدالت مانع حکم اباحت چندهمسری خوانده شده است و در آیه یکصدوبیست و نهم این سوره، از عدم توانایی نسبت به عدالت در بین همسران سخن به میان آمده، آنجا که در قرآن آمده است.

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [نساء:١٢٩] 

آیۀ فوق از عدم استطاعت بر تأمین عدالت میان همسران سخن گفته است، در حالی‌که آیۀ سوم این سوره، تعدد زوجات را منوط به عدمِ خوف از تأمین عدالت قرار داده است.  برخی‌ها از این مسأله نتیجه گرفته‌اند که تعدد زوجات در اسلام جواز ندارد؛ چه تعدد زوجات منوط به عدالت است و آیۀ 129 صراحتاً بیان می‌دارد که شما نمی‌تواند میان همسران عدالت کنید ولو بر این کار حریص هم باشید. پس نتیجه عدمِ جواز تعددِ همسران است. این استدلال در یکی قیاس منطقی چنین می‌شود.

هرگاه خوف عدم عدالت وجود داشته باشد، تعدد زوجات جواز ندارد (نساء: 3)

عدالت (اگر به آن حریص هم باشید) کرده نمی‌توانید (نساء: 129)

پس تعدد زوجات جواز ندارد

این نوع استدلال نادرست است و نادرستی آن بدان جهت است که منظور از عدالت در آیه سوم، عدالت مادی است که در حدود اختیار انسان قرار دارد، و منظور از عدالت و عدمِ توانایی بر آن در آیه 129 عدالتِ قلبی است که خارج از اختیار انسان است و عبارت «فلاتمیلوا کلّ المیل» نیز این استنباط را قوّت می‌بخشد.

قرآنکریم با بیان اینکه، عدالتِ قلبی – ولو به تأمین آن حریص باشید- میسر نیست، به یکی از ویژه‌گی‌های روانشناختی انسان اشاره می‌کند و اینکه میلِ قلبی در حدودِ اختیار بشر نیست و بشر ممکن است به همسرانی بیش از همسرانِ دیگر تمایل قلبی داشته باشد. از همین‌جاست که پیامبر r در باب عدالت میان همسرانِ خویش همواره دعا می‌کردند: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِى فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِى فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ»[۴: ص۲۰۸]. خداوندا! این تقسیم من است در آنچه که مالک آن هستم. پس مرا در آنچه که تو مالک آن هستی و من برآن تسلطی ندارم؛ ملامت مکن. فراموش نباید کرد که نامیسر بودن عدالت قلبی مانع اباحتِ تعدد زوجات نیست، بلکه اباحتِ چندهمسری مشروط به عدالتِ مادی است که تأمین آن ناممکن به نظر نمی‌رسد.

از سویی‌هم، معقول و پذیرفتنی نیست که خداوند حکیم عقدی را مباح قرار دهد و سپس آن را معلّق به شرطی قرار دهد که تحققِ آن محال باشد. اگر چنین باشد امر عبثی از خداوند سرزده است، در حالی‌که، صدور امرِ بیهوده از شارعِ حکیم محال است.

عبارت «فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» نشان می‌دهد که میلِ قلبی نباید در رفتارهای عینی شخص خودش را نشان دهد و تمام ذهن و اندیشۀ مرد معطوف به یک جهت شود و همسران دیگر از توجه شوهر به‌دور بمانند. مرد باید اصلاح کند و تقوا پیشه نماید و نگذارد که تمام توجه او به یکی از همسرانشمعطوف شود و دیگران از این عنایت بی‌نصیب مانند.

آثار فقدان شرط عدالت

تردیدی نیست که چندهمسری در اسلام با شرط سنگین عدالت همراه است و جز در سایۀ عدالت، چندهمسری جواز نمی‌یابد. با این وصف، اگر کسی علی‌رغم آنکه از تأمین عدالت هراسان است و حتی می‌داند که نمی‌تواند میان همسران عدالت نماید، بازهم دست به ازدواج دوم و سوم…، می‌زند، چه اثری برآن مرتب می‌شود؟ باید گفت که این مسأله با تکلیفی دانستن ویا وضعی دانستنِ شرطِ عدالت رابطه می‌گیرد. اگر عدالت شرط قانونی صحت و نفاذ عقد باشد، ازدواج در فقدان آن با بطلان مواجه بوده و در غیاب  شرط عدالت، اصلاً و وصفاً نامشروع دانسته می‌شود، انگار هیچ عقد دومی و سومی و چهارمی‌یی صورت نگرفته است و افزون بر آنکه شخص مرتکب معصیت و گناه می‌شود،عقد نیز از بنیاد باطل است.این در صورتی‌ست که اجرای عدالت جنبۀ تکلیفی و وضعی داشته باشد.

اکثریت فقیهان اسلامی اجرای عدالت را دارای جنبۀ تکلیفی دانسته‌اند و به آن اثر وضعی قایل نشده‌اند. با این بیان، تخلف از اجرای عدالت – خواه در ابتدا باشد ویا در بقا- موجب گناه است نه بطلان. این عده، عبارت «ذالک ادنی ألا تعولوا» را نیز ناظر به جنبۀ تکلیفی اجرای عدالت دانسته‌اند که فقدانِ آن موجب ابطال نه، بلکه موجبِ گناه خواهد بود[۱: ص۱۱].

آیا می‌توان قید دیگری نیز بر چندهمسری اضافه کرد؟

در رابطه به اینکه آیا می‌توان شرط ویا شرایط دیگری افزون بر عدالت، نیز برای چندهمسری در نظر گرفت ویا چندهمسری فقط با یک شرطِ مورد اتفاق که همان عدالت است، مشروع گردانیده شده است؟ باید گفت که این مسأله بر می‌گردد به اینکه اصل در ازدواج بر تعدد است ویا تک‌همسری؟. کسانی‌که اصل را بر تعدد نهاده‌اند، افزودنِ هر شرط دیگری را نفی کرده‌، و چندهمسری را به عنوان اصل در نظر گرفته‌اند و تک‌همسری را حالتِ استثنایی تلقی نموده‌اند. این گروه، خطاب آیه کریمه را مبنی بر نکاح با دو، سه‌ ویا چهار زن دلیلی برای اصل بودن چندهمسری دانسته و تک‌همسری را در حالت خوف از عدالت، استثناء خوانده‌اند. بدین اساس، چندهمسری اصل استو اینکه پیامبر اکرم r نیز به کثرت امت مباهات می‌ورزد، نیز این اصل را تقویت می‌بخشد. چندهمسری را که با شرط اجرای عدالت همراه است، نمی‌توان با شروطِ دیگری محدود کرد، بلکه مشروط در ماسوای شروط خودش، مطلق باقی می‌ماند و افزودن شرطِ دیگری بر آن جواز ندارد.

برخی فقیهان اسلامی از جمله ابن قدامه به مندوب بودنِ چندهمسری تأکید دارند و با این روی‌کرد، اصل را بر چندهمسری می‌دانند. ابن قدامه استدلال می‌کند که پیامبر r دارای چندین همسر بوده و صحابه کرام نیز چندهمسری را رعایت کرده‌اند. از آنجایی‌که پیامبر و اصحاب وی جز به افضل عمل نمی‌کنند، چندهمسری افضلیّت می‌یابد[۲: ۴۴۷]. فراموش نشود که مسأله اباحت و یا استحباب چندهمسری در جایی‌ست که جنبه‌های تکلیفی چندهمسری موردِ نظر باشد و پهلوهای وضعی آن مورد نظر قرار نگیرد. مسلم‌تر اینست کهچندهمسری را می‌توان همچون حکمِ نکاح متناسب به حالتِ شخص، به کراهیت، استحباب، حرمت، وجوب و …، توصیف کرد. در این رویکرد، وضع و حالات اهمیت خاصی می‌یابند و حکم چندهمسری با توجه به اوضاع و احوال شخص و جامعه تعیین می‌شود.

در این میان، نظریۀ دوم بر اصل‌بودن تک‌همسری استوار است و بنابرآن، چندهمسری در برابرِ تک‌همسری استثناء دانسته می‌شود. این عده، چندهمسری را حالتی فوق‌العاده به حساب آورده‌اند که با قید سنگین عدالت محدود شده است. این گروه بر آنند که امضایی بودن حکم چندهمسری نیز نشان می‌دهد که رخصتاً پذیرفته شده است و فرصتِ بازاندیشی در آن وجود دارد. از این منظر، نفسِ گذاشتنِ قید عدالت دلیلی بر اصل‌نبودنِ چندهمسری است. اگر چندهمسری اصل می‌بود، نیازی به افزودنِ قید عدالت بر آن نبود و همچون تک‌همسری بدونِ قید مشروع قرار می‌گرفت.

اگر چندهمسری در برابر تک‌همسری رخصت دانسته شود -چنانکه در دیدگاه دوم گفته آمدیم- می‌توان قیودِ دیگری بر آن افزود و وجودِ مصلحت را شرطِ دیگر آن قرار داد. زیرا به استثناء و رخصت جز در حالتِ ضرورت عمل نمی‌شود و قیودِ دیگری چون؛ عقیم بودنِ زوجه اولی، قانع ساختنِ قاضی مبنی بر ازدواج دوم و …، را می‌توان از مصادیق حالتِ ضرورت به حساب آورد[۶: ص۱۶].

شاید براساس دیدگاه دوم است که قانون مدنی افغانستان، علاوه بر عدالت، توانایی مالی و وجود مصلحتِ مشروع را نیز شرط چندهمسری پیش‌بینی کرده است.

ماده 86- از دواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته می‌تواند:1. در حالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد.2. در حالتی که شخص کفایت مالی برای تأمین نفقه زوجات از قبیل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد.3. در حالتی‌که مصلحت مشروع، مانند عقیم بودن زوجۀ اولی ویا مصاب بودن وی به امراض صعب‌العلاج، موجود باشد[: ص۱۲-۱۳].

در صورتی‌که مرد بدون توجه به شرایط فوق به ازدواج دوم دست بزند، قانون مدنی در ماده 87 برای زوجه اولی حق مطالبه تفریق به سبب ضرر را پیش‌بینی کرده و نیز از شرطِ ضمن عقد در ماده 88 مبنی بر اطلاع زوجه اول از ازدواج دوم ویا داشتن حق طلاق در صورتِ ازدواج دوم سخن گفته است.

ماده 86 قانون مدنی توانایی برای تأمین نفقه همسران را نیز شرط کرده است و این شرط را فقیهان اسلامی نیز در نظر داشته اند. کمااینکه، زحیلی قدرت مالی زوج و توانایی ارضای جنسی همسران را نیز از شرایط چندهمسری ذکر کرده است، اما فقدانِ آن‌ها را موجب بطلان عقد نمی‌داند. خطاب پیامبر r مبنی براینکه «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم»[۵: ص۱۹۵] هرکه از شما توانایی ازدواج دارد، باید ازدواج نماید و هرکه توانایی ندارد، پس بر وی است تا روزه بگیرد. به معنای شرط بودن استطاعت مالی در عقد ازدواج است. از این منظر، هیچ فرقی میان ازدواج اول و دوم وجود ندارد و توانایی مالی شرط لازم تمام ازدواج‌ها دانسته می‌شود.

حکمت مشروعیت تعدد زوجات:

محمد غزالی دیدگاه جالبی را می‌پرورد. از دیدِ او، تناسب میان زنان و مردان یا تساوی است ویا یک طرف بر طرفِ دیگر به لحاظ کمی برتری دارد. هرگاه در جامعه‌یی شمار زنان کمتر از مردان و یا مساوی با مردان باشد، نظام چندهمسری باید در حاشیه قرار گیرد و هر مردی – برابر است رضایت داشته باشد ویا خیر- به همسر ویا همسرانی که دارد، بسنده کند. اما اگر شمار زنان بیشتر از مردان باشد، سه گزینه بیشتر در اختیار نداریم؛ گزینۀ اول این است که زنانی بدونِ شوهر گذاشته شوند و تا مرگ در حالت حرمان بسر برند. گزینه دوم آنست که روابطِ نامشروع آزاد گذاشته شود و زنانی بتوانند خارج از چارچوب ازدواج نیز با مردان رابطه برقرار کنند که سرانجام به شیوع زنا منتهی می‌گردد. در گزینۀ سومی راهی جز تسامح در برابرِ تعددِ زوجات وجود ندارد[۶: ص۵۰] و این معقول‌ترین راه است.

برای مشروعیت تعدد زوجات حکمت‌های زیادی برشمرده‌اند. برخی از این حکمت‌ها به وضعیّت طبیعی زنان برمی‌گردد و شماری نیز به عوامل بیرونی و اجتماعی رابطه می‌گیرند. بلوغ زودرسِ بانوان نسبت به مردان، زودرس بودنِ یائسه‌گی در زنان که غالباً بعد از سن چهل ساله‌گی میل کمتری به مرد دارند، عارضه‌های طبیعی ماهوار، مقاوم‌بودن زنان در برابر جراثیم و مکروب‌ها نسبت به مردان و نرخ بالای مرگ و میر مردان را از جمله حکمت‌هایی گفته‌اند که اباحت چندهمسری را توجیه می‌کند.

وقتی پس از جنگ اول و دوم جهان حدود هفده ملیون مرد جان باختند، زن‌ها در برابر کلیسا که چندهمسری را ممنوع قرار داده بود، دست به تظاهرات زدند و خواستار مشروعیتِ دوبارۀ چندهمسری شدند.پس از جنگ ویتنام و انقلاب الجزایر نیز چنین اتفاق‌هایی روی داد و زنان، چندهمسری را تنها راه‌حل می‌دانستند. فقیهان مسلمان نیز عبارت «ذالک أدنی ألّا تعولوا» را حکمتِ تشریع چندهمسری دانسته، پیش‌گیری از ظلم و ستم را با کمترین هزینۀ ممکن، عقلاً و نقلاً پذیرفتنی خوانده‎اند.

فهرستِ منابع

قرآنکریم1. ابراهیم عبدی‌پور:1387هـ ش، تعدد زوجات2. ابن قدامة: المغني جـ6 3. أبو عیسی محمد بن عیسی الترمذی: ب ت، الجامع الصحیح سنن الترمذی، تحقیق: احمدشاکر و آخرون، ج3، ب ط (لبنان: بیروت دار إحیاء التراث العربی) 4. أبوداود سلیمان بن الأشعث السجستانی، سنن أبی داود( ب ت)، ج2، (لبنان: بیروت- دارالکتب العربی)5. أبوعبدالله محمد بن إسماعیل بخار: 1407 هـ- 1987م، الجامع الصحیح المختصر، تحقیق: د. مصطفی دیب البغا، ج5، الطبعة الثالثة (لبنان: بیروت – دار ابن کثیر)6. إدارة الدعوة والإعلام بجماعة أنصار السنة المحمدیة، تعدد الزوجات فی الأسلام،7. عبدالکریم زیدان: 1385 هـ ش، الوجیز فی اصول الفقه،  الطبعة السابعة (ایران: تهران- نشر احسان)8. محمد حکیم‌پور: 1384 هـ ش، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، چاپ دوم (ایران: تهران انتشارات نغمه نواندیش)9. وزارت عدلیه، جریده‌ی رسمی: زمستان 1384هـ ش، قانون مدنی افغانستان، تنظیم‌کننده: محمد اشرف صارم، چاپ اول (ایران: قم- انتشارات قدس)10. ویل دورانت:تاریخ تمدن، ج1،