معاملات

بر مبنای روش تدریجی‌ای که در تکمیل شریعت ملحوظ بوده است، احکام و قوانین ارث، نکاح، طلاق، قصاص، تعزیرات و غیره، مدت‌ها بعد از بعثت نازل شدند، و علت تأخیر نزول آن‌ها این بود که برای اجرای این احکام، نیاز به یک قوۀ مجریۀ قوی بود که تا آن موقع، اسلام چنین قوه‌ای را در اختیار نداشت. شکل‌گیری قدرت سیاسی اسلام، بعد از غزوۀ بدر آغاز شد. احکامی که در سال اول و دوم هجرت نازل شدند، تحویل قبله، فرضیت روزه، زکات فطر، نماز عید و قربانی بود. وقتی در سال سوم هجری، نفوذ و قدرت اسلام توسعه یافت، نخست قانون و احکام ارث نازل شد.

• ارث

وقتی مسلمانان به مدینه آمدند، وضعیت چنین بود که پدر مسلمان، و فرزند کافر، یک برادر مسلمان و یا یک برادر کافر بود. در آن موقع، اجرای قانون ارث غیر ممکن بود. از این جهت وقتی آن‌حضرت ج به مدینه آمدند، میان مهاجرین و انصار مؤاخات (برادری) برقرار کردند که براساس آن، اگر یکی از انصار می‌مرد، ارث او به برادر مهاجر وی می‌رسید.

از دوران قدیم نیز میان اعراب رسم بود که دو نفر با یکدیگر پیمان می‌بستند که ما وارث یکدیگر هستیم و چون یکی از آن دو می‌مرد، آن دیگر وارث او به حساب می‌آمد. ولی در سال سوم هجری این حکم با این آیه قرآن منسوخ شد:

﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ﴾ [الأنفال: 75].

بر مبنای این آیۀ توارث، مؤاخات از بین رفت و توارث فقط در میان ذوی الارحام باقی ماند. قبل از نازل‌شدن حکم ارث، قرآن مجید حکم و ضابطۀوصیت را نازل کرده بود. یعنی شخصی دربارۀ مال و ثروت خود وصیت می‌کرد که چه مقدار از اموال وی به چه کسانی داده شود. پس از مرگ وی، طبق وصیت عمل می‌شد. پیش از مرگ، این وصیت بر هر مسلمان فرض بود:

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠﴾ [البقرة: 180].

کسانی که به سفر می‌رفتند، قرآن قانون استشهاد را برای آن‌ها اعلام داشت و پنهان‌کردن شهادت و گواهی را گناه بیان نمود. چنانکه در سوره بقره و سوره مائده به‌طور مفصل ذکر شده است.

جمعیت مسلمانان بعد از غزوۀ بدر، روز به روز رو به افزایش و گسترش بود و قبایل مختلف به اسلام روی می‌آوردند، به همین لحاظ نیاز به قانون خاص توارث وجود داشت و در قانونِ وصیت، این مشکل هم پیش آمد که در مواقع مرگ‌های ناگهانی، اجرای ضابطه خاصی برای تقسیم ارث ممکن نبود، مثلاً صدها نفر در جهاد شرکت می‌کردند و معلوم هم نبود که چه کسانی شهید می‌شوند. در چنین حالی که وصیتی از جانب میت باقی نمانده بود، هرکس از ورّاث که فرصت به دست می‌آورد، اموال و ترکۀ میت را تصاحب می‌کرد، چنانکه در غزوۀ احد، همین مسأله پیش آمد. سعد بن ربیع که از سرمایه‌داران و ثروتمندان صحابه بود، شهید شد. همسرش به محضر رسول اکرم ج حضور یافت و عرض کرد: سعد شهید شده و دو دختر از وی باقی است، ولی برادرش تمام اموال و دارایی‌های وی را تصاحب کرده است. آن‌حضرت ج فرمودند: خداوند فیصله می‌کند (آنگاه غالباً این آیه نازل شد) و تمام احکام ارث را بیان کرد: 

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء: 11]. 

رسول اکرم برادر سعد را خواست و فرمود: دو سوم از مال متروکه سعد را به دخترانش و یک هشتم به همسرش بدهید و آنچه باقی بماند مال تو است.

عرب‌ها زنان را از حق ارث محروم می‌کردند و بر این باور بودند که ارث مال کسانی است که شمشیر می‌زنند، یعنی مال مردان. سایر ملت‌های جهان نیز همین رسوم را داشتند، ولی اسلام برای اولین بار بر این رسمِباطل خط بطلان کشید و از این قشر ضعیف حمایت نمود و برای آنان سهم خاصی در ارث در نظر گرفت.

• وصیت

حکم وصیت بعد از احکام ارث باقی بود، ولی چون خطر از بین‌رفتن حق وارثان مستحق وجود داشت، لازم بود که وصیت محدود شود. در سال دهم هجری سعد بیمار شد، رسول اکرم به عیادتش رفت، او اظهار داشت: من در لبۀ مرگ قرار گرفته‌ام و فقط یک دختر دارم، لذا می‌خواهم دو سوم دارایی‌های خود را صدقه کنم، آن‌حضرت اجازه ندادند. وی درخواست صدقه نصف را کرد آن‌حضرت این را هم قبول نکردند، چنانکه در آخر گفت: یک سوم را صدقه می‌کنم؟ آن‌حضرت فرمودند: «یک سوم نیز بسیار است. اگر وارثان بعد از میت، غنی و بی‌نیاز باشند، بهتر از این است که فقیر باشند و گداگری کنند».

ولی صدقۀ یک سوم را جایز قرار دادند. از آن به بعد، وصیت بیش از یک سوم منع گردید.

• وقف

وقف در اسلام، از اهمیت بسیاری برخوردار است و آن‌قدر که اسلام برای این امر اهمیت قائل شده، مذاهب دیگر قائل نشده‌اند، بلکه در مذاهب دیگر اسمی از وقف هم وجود ندارد. بر همین اساس، شاه ولی الله محدث دهلوی در حجة الله البالغة، ادعا کرده که اسلام بانی قانون وقف است. سابقۀ وقف در اسلام طولانی است. رسول اکرم ج در سال اول هجرت، در مدینه خواستند، مسجد نبوی را بنا نهند. زمین آن متعلق به دو یتیم بود، آن‌حضرت خواستند بهای آن را بپردازند، ولی آن‌ها از فروش آن امتناع کردند و اظهار داشتند: 

«لاَ وَالله لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى الله». «خیر، سوگند به خدا! ما بهای آن را نمی‌خواهیم. بهای آن را از خداوند دریافت خواهیم کرد».

این اولین وقف در اسلام، و وقف بسیار ساده‌ای بود. چنانکه امام بخاری / این حدیث را در بحث اثبات وقف مشاع، نقل کرده است. پس از آن در سال چهارم یا پنجم هجری وقتی این آیه نازل شد. 

﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]. 

ابوطلحه انصاری به محضر رسول اکرم حضور یافت و عرض کرد: یا رسول الله! «بیرحا» (چاه حا) از تمام دارائی‌های من مرا دوست‌تر است و می‌خواهم آن را در راه خدا صدقه کنم و اجر و پاداش آن را از خداوند می‌خواهم. شما در هر راهی که می‌خواهید آن را صرف کنید. چنانکه با نظر و مشورت آن حضرت، منافع و درآمد آن را بر عزیزان و خویشاوندان خود وقف کرد.

صورت وقف تا آن موقع، چنین بود که آن را از ملک خویش درآورده در ملک خدا قرار می‌دادند. ولی در سال هفتم هجری، بعد از غزوۀ خیبر، وضعیت آن روشن گردید. در غزو خیبر قطعه زمینی به حضرت عمر رسیده بود، وی خواست آن را وقف کند به محضر پیامبر اکرم ج حضور یافت،آن‌حضرت فرمودند:

«إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقَ بِهَا». «اگر می‌خواهی اصل آن را نگه دار و منافع آن را صدقه کن».

چنانکه با این شرایط وقف شد: 

«أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَيُورَثُ».«اصل آن فروخته نمی‌شود و نه هبه و نه به ارث برده می‌شود».

• نکاح و طلاق

اصلاحاتی که در مورد نکاح انجامید، تفصیل آن‌ها تحت عنوان «اصلاحات» بیان خواهد شد. در این جا فقط این‌قدر توضیح کافی است که پیش از اسلام، میان عرب‌ها چندین نوع نکاح رواج داشت که علاوه بر یک نوع، سایر انواع آن همگی مشابه با زنا است. اسلام تمام آن‌ها را غیر جایز قرار داد. ازدواج موقت که از دوران جاهلیت رواج داشت، در مراحل مختلف، گاهی حلال و گاهی حرام می‌شد، تا این که در سال هفتم هجری در غزوۀ خیبر، قطعاً حرام گردید و در زمان خلافت فاروق اعظم برای تأکید بیشتر، عمر فاروق بر بالای منبر حرمت آن را یادآور شد.

دیگر احکام نکاح و طلاق مانند محارم شرعی، حرام‌نبودن زنِفرزندخوانده، محدویت ازدواج، تعیین عدد طلاق، تعیین زمان عدت، لزوم مهر، ظهار (نوعی از طلاق که همسر را به محرمات تشبیه می‌دهد) و لعان، تمام این موارد تحت عنوان اصلاحات بیان خواهد شد. البته تمام این احکام در قرآن مجید ذکر شده، آیات آن‌ها در سال‌های چهارم و پنجم هجری نازل شده است.