امام ابوحنیفه میان عقل و شرع: روش استفاده از قیاس در استخراج احکام فقهی

نويسنده: دوكتور محمد عمر (جويا)

در مورد حفظ و برقراری تعادل میان عقل و شرع در استخراج احکام فقهی، علما و دین‌پژوهان به دو مشکل روبرو بوده اند: نخست این که برخی از مسائل عقیدتی و احکام شرعی برای عقل انسان امروز قابل فهم و درک نیست و دوم این که بسیاری از افراد – که امروز به گونۀ جزمی و دگماتیک به دامان خردگرایی چنگ زده‌اند – بدون درنظرگرفتن محدودیت‌های عقل ذهنی، می‌کوشند تا آن موضوعات را به گونه‌ا‌ی تأویل و تفسیر نمایند که با فهم و درک عقل ناقص ایشان راست بیاید.

امام اعظم ابوحنیفه از جملۀ اولین کسانی بود که از استدلال منطقی در استخراج احکام فقهی از قرآن مجید و احادیث نبوی استفاده کرد و احکام فقهی را در یک قانون منظم جمع‌آوری نمود. مذهبی که بعداً بر اساس شیوۀ استدلال او رشد نمود تبدیل به بزرگ‌ترین مذهب فقهی در جهان اسلام شد. امام ابوحنیفه، همان مکتب فقهی را که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه و علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه در شهر کوفه بنا نهاده بودند رشد و گسترش بخشید. با آن‌که از امام ابوحنیفه آثار اندکی به جا مانده است، بیش‌تر فتواها و اصول فقهی او از طریق دو شاگرد مشهورش امام ابویوسف و امام شیبانی به ما رسیده است.

در زمان امام ابوحنیفه، علمای اسلام را عمدتاً به دو مکتب بزرگ – اهل حدیث و اهل رأی – منسوب می‌کردند. اهل حدیث یا آثاری کسانی بودند که بدون درنظرداشت شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی، حدیث را به گونۀ مطلق می‌پذیرفتند، قرائت مطلق لفظی از قرآن و حدیث داشتند و اجازۀ هیچ تأویلی نمی‌دادند. اینان در صورت موجودیت احادیثی با اسناد ضعیف هیچ گونه اجتهادی را قابل قبول نمی‌دانستند. اما اهل رأی، تأویل را برای آیات قرآن مجید و احادیث نبوی مجاز می‌دانستند. این دسته از دانشمندان در قسمت استفاده از احادیث ضعیف برای استخراج احکام فقهی از دقت بیش‌تری کار می‌گرفتند، و در مورد موضوعات تازه‌ای که احکام واضح برای آن در قرآن مجید و احادیث نبوی نیامده، از قیاس کار می‌گرفتند. در آن زمان، بعضاً نام اهل رأی را به صورت تحقیرآمیزی برای اهل کوفه به کار می‌بردند که گویا آنان قیاس را بر حدیث ترجیح می‌دهند و یا علم حدیث را نمی‌دانند.

امام ابوحنیفه نیز به نام اهل رأی از جانب مخالفین خود نامیده می‌شد، ولی همه علمای بزرگ آن زمان به شمول سفیان ثوری در کوفه، الاوزاعی در شام، مالک ابن انس در مدینه، ابن جُرَیج در مکه، و لیث ابن سعد در مصر زمانی که از روش امام ابوحنیفه به درستی آگاه گردیدند و فتواهایش را مطالعه کردند، از او به بزرگی یاد کردند و وی را ستودند. ابن حجر الهیتمی که شافعی‌مذهب می‌باشد در کتاب «الخیرات الحسان فی مناقب الإمام الأعظم أبی حنیفه النعمان» اتفاق جالبی را میان عبدالله ابن مبارک، یکی از شاگردان امام ابوحنیفه، و الأوزاعی فقیه شام نقل می‌کند: الأوزاعی که نمی‌دانست عبدالله ابن مبارک نزد امام ابوحنیفه چند مدتی نشسته بود، از ابوحنیفه با نام «مبتدعی که در کوفه ظهور نموده» یاد کرد و ابن مبارک را از نزدیکی با او منع نمود. سپس ابن مبارک از یادداشت‌های خود بعضی مسائل مغلق فقهی را به الأوزاعی شرح داد و گفت که «این‌ها را از شیخی در عراق شنیده‌ام.» الاوزاعی زمانی که به او گوش می‌دهد، می‌گوید: «این شیخ مرد بزرگی است. به نزد او برو و بیاموز!» عبدالله ابن مبارک به او می‌گوید: «این از همان ابوحنیفه است که تو مرا از او بازداشتی.» چندی بعد الاوزاعی، ابوحنیفه را در مکه دید و در این فرصت ابوحنیفه مسائلی را که ابن المبارک به او یادآوری کرده بود با جزئیات بیش‌تر شرح داد. بعد از ختم ملاقات با او، الاوزاعی به ابن المبارک گفت: «به علم بزرگ این مرد و ذکاوت بلند او حسرت می‌خورم و از خداوند آمرزش می‌خواهم زیرا من در مورد او در اشتباه بزرگی بودم. با این مرد تا می‌توانی نزدیک باش، چون او نه چنان است که به من از او گفته بودند.»

امام ابوحنیفه خود راوی احادیث است و اسناد حدیث را با علم رجال خوب می‌دانست. احادیثی از 74 تن از استادان ابوحنیفه در صحاح سته یا کتب صحیح شش‌گانۀ حدیث روایت گردیده است. شاگردان ابوحنیفه هر یک امام ابویوسف در «کتاب الآثار» و امام شیبانی در «مسند» صدها حدیث را که از ابوحنیفه شنیده بودند جمع‌آوری کرده‌اند. ذهبی در «تذکرة الحفاظ» که در آن زندگی‌نامۀ محدثین را گرد آورده در مورد ابوحنیفه می‌گوید: «با آن‌که ابوحنیفه در علم حدیث، حافظ بود، اما روایت حدیث از او نسبتاً کم است زیرا او بیش‌تر بر استخراج احکام تمرکز می‌ورزید.» پس اتهام بعضی‌ها که گویا امام ابوحنیفه علم حدیث را نمی‌دانست و از این رو به رأی و قیاس رو آورده بود، نادرست است. امام ابوحنیفه در صورتی که در مورد صحت و درستی حدیث شک ‌داشت، به آن‌چه که در نظر او نزدیک‌تر به اصول اسلام و تعلیمات قرآن و سنت بود می‌گرایید و به هیچ وجه قیاس را بر احادیث متواتر و مشهور و حتی بر احادیث مرسل و مرفوع، ترجیح نمی‌داد.

نقش عقلانیت در روش امام ابوحنیفه را می‌توان در دو بخش کاری او، نخست در شیوۀ استفادۀ او از استدلال منطقی در استخراج احکام فقهی از قرآن مجید و احادیث نبوی، و دوم در به کار بردن قیاس یا استدلال استنتاجی او مطالعه کرد.

اصول فقهی امام اعظم بر هفت منبع قرآن مجید، سنتِ پیامبر، گفتار اصحاب، اجماع، قیاس، استحسان و عرف استوار بود. در رابطه با کلام خداوند متعال، امام ابوحنیفه به این عقیده بود که قرآن دربرگیرندۀ متن و هم مفهوم آن است. او در اوایل برای فارسی‌زبانان عراق و خراسان که نه تنها معنی و مفهوم آیات را نمی‌دانستند بلکه آیات را درست هم تلاوت کرده نمی‌توانستند اجازه داده بود تا نماز را به فارسی ادا کنند، چون لزوماً کسی‌که مسلمان می‌شود احکام اسلام و از جمله نماز را باید انجام دهد. به قول امام ابوحنیفه، افراد غیرعرب که مسلمان می‌شوند و در آغاز چیزی از قرآن نمی‌دانند، باید تا زمان آموختن آیات قرآن مجید، ترجمۀ قرآن را به زبان خویش در نماز بخوانند ولی در سایر مسائل فقهی، امام ابوحنیفه متن قرآن را متن مطلق می‌پنداشت که حاوی احکام کلی شریعت بود.

امام ابوحنیفه به این نظر بود که احادیث آحاد نمی‌توانند احکام قرآن مجید را تغییر می‌دهند یا احکام عامِ قرآن را به احکام خاص مبدل می‌سازند، در حالی که امام شافعی به این امر اجازه داده است. به طور مثال، حدیثی آمده که می‌گوید «هر زنی که بدون اجازۀ ولی نکاح کند، نکاح او باطل است» و مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی اجازۀ ولی را برای نکاح زن شرط می‌دانند اما ابوحنیفه با استناد بر آیۀ «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ [پس منع مكنید ایشان را از آن كه نكاح كنند با شوهران خویش، چون با یكدیگر راضى شدند در میان خویش به روش پسندیده]» (بقره: 232)، بر این نظر بود که نه موافقت و نه موجودیت ولی زن در نکاح شرط است اما حضور آنان کار مطلوب و پسندیده‌ای می‌باشد.

در قسمت احادیث، امام ابوحنیفه احادیث متواتر و مشهور را حتی اگر حکم آن بر خلاف حکم منطق و عقل انسان می‌بود، مطلقاً بر قیاس ترجیح می‌داد. هم‌چنان، در موضوع «عبادات»، احادیث مرسل را بر قیاس امتیاز می‌بخشید و احادیث آحاد (یا خبر واحد) را در صورتی که راویان آن خود معتبر می‌بودند بر قیاس راجح می‎دانست. به گونۀ مثال، از ابوهریره روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: «اگر کسی حین روزه، غافلانه چیزی را خورد یا نوشد، روزۀ خود را کامل سازد.» امام ابوحنیفه هم مطابق به این حدیث حکم نمود. در حالی که عقل انسان حکم می‌کند که با خوردن یا نوشیدن، بنا بر هر دلیلی که باشد، روزه می‌شکند. ابوحنیفه در این مورد گفته بود: «اگر حدیثی در این موضوع نمی‌بود، از قیاس کار می‌گرفتم.»
ابوحنیفه زمانی که با روایات متناقض احادیث آحاد بر می‌خورد، قبل از این که به قیاس بپردازد اسناد حدیث و راویان آن را مطالعه می‌نمود و می‌دید که راویان کدام یک در فقه معروف‌تر هستند. حکایت جالبی که میان ابوحنیفه و الاوزاعی در چنین موضوعی رخ داده از این قرار است: الاوزاعی زمانی که ابوحنیفه را در مکه ملاقات می‌کند می‌گوید: «من حیرانم که مردم عراق حین رکوع نمودن و برخاستن از رکوع، رفع یدین نمی‌کنند در حالی که از الزهری شنیدم که او از سالم بن عبدالله و او از پدرش عبدالله ابن عمر شنیده بود که پیامبر اکرم دستان خود را حین رکوع بلند می‌نمود.» ابوحنیفه به او گفت: «من از حماد شنیدم که از او ابراهیم النخعی و او از علقمه و او از عبدالله ابن مسعود شنیده بود که پیامبر اکرم حین رفتن به این حالات دستان خود را بالا نمی‌کرد.» سپس ابوحنیفه استدلال خود را بیان داشت که افراد راوی این حدیث نسبت به راویان حدیث که الاوزاعی شنیده به دو دلیل – نخست این‌که همۀ راویان حدیثِ ابوحنیفه در فقه دست بالاتر داشتند و دوم این که عبدالله ابن مسعود در سن و سال بزرگ‌تر از عبدالله بن عمر بود و اغلب در نماز در صف‌های نخست نزدیک پیامبر اکرم می‌ایستاد و شیوۀ نماز پیامبر را بهتر از عبدالله ابن عمر می‌توانست بنگرد – معتبرتر هستند.

امام اعظم تنها در صورتی قیاس را نسبت به حدیث در اولویت قرار می‌داد، که موضوع مربوط به عبادات نمی‌گردید (یعنی به معاملات ارتباط می‌گرفت)، و یا حدیث مورد نظر حدیث آحاد می‌بود که راویان آن فقیه هم نمی‌بودند. طور مثال، بر اساس حدیثی که گفته شده است «شما و دارایی شما از آنِ پدران شماست»، بعضی فقها حکم نموده‌اند که پدر می‌تواند در مال پسر بدون اجازه تصرف کند. اما امام ابوحنیفه نظر به اصلی که ملکیت شخصیِ هر کس قابل احترام است بسنده نمود و حکم نمود که هیچ کس به شمول پدر حق تصرف در ملکیت شخصی کسی را ندارد.

قبل از ابوحنیفه، قیاس روش معمول نزد اهل رأی بود. حتی اصحاب زمانی که حکم مورد نظر خود را در قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی‌یافتند، به اجتهاد می‌پرداختند. مثلاً زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل را قاضی و حاکم یمن مقرر نمود، از او پرسید: «مطابق به چه حکم می‌کنی؟» جواب داد: «مطابق به کتاب خداوند.» پیامبر اکرم گفت: «اگر آن را در کتاب خداوند نیابی؟» گفت: «پس بر اساس سنت پیامبر او حکم می‌کنم.» پیامبر باز پرسید: «اگر آن را نه در کتاب خداوند و نه در سنت بیابی؟» معاذ جواب داد: «به رأی خود اجتهاد می‌کنم.» با شنیدن این سخن، پیامبر اکرم فرمود: «ستایش خدای راست که هدایت نمود پیامبرِ پیامبر خود را به آن‌چه که او خشنود می‌شود.»؛ هم‌چنان، عبدالله ابن مسعود زمانی که به کوفه از جانب عمر ابن خطاب فرستاده شد، ترجیح می‌داد بر اساس رأی خود فتوا دهد تا این که حدیثی را از پیامبر اکرم نقل کند که در روایت آن به خطا افتد.

ابوحنیفه برای قیاس روش مشخص و شرایط خاصی را معرفی کرد تا احکامی که بر اساس قیاس استنباط می‌گردند توجیه فقهی پیدا کنند. او قیاس را بر چهار جزو تعریف نمود: (1.) اصل یا مقیس علیه، موضوع یا قضیه‌ای‌ست که در نص یعنی در قرآن و حدیث حکم صریح برای آن وجود داشته باشد که آن را (2.) حکم الاصل گویند. (3.) موضوع یا قضیه جدیدی که برای آن حکمی را جست‌وجو داریم فرع یا مقیس نامیده می‌شود. (4) و در نهایت، علت یا دلیلِ فقهیِ مقیس علیه جزو دیگر قیاس است.
ابوحنیفه پنج شرط را برای قیاس معرفی کرد که در صورتی که این پنج شرایط بجا نگردد، قیاس جنبۀ فقهی گرفته نمی تواند.

1. علت یا دلیل فقهی مقیس علیه باید معلوم باشد و برای عقل انسان قابل درک باشد. در صورتی که دلیل فقهی مقیس علیه را ندانیم، ممکن نیست تا حکم آن را برای قضیۀ جدیدی استفاده کنیم، زیرا قیاس در این صورت توجیه منطقی ندارد. به طور مثال، وضو معمولاً با آب پاک درست می‌باشد. اما اگر آب با مواد دیگری مخلوط باشد، حکم آن چیست؟ از عبدالله ابن مسعود روایت است که: «در شبی که جن‌ها به قرآن گوش فرا می‌دادند، پیامبر صلی الله علیه وسلم به من گفت: آیا با خود آب داری؟ گفتم: نه، نبیذ دارم. گفت: پیش بیاور، نبیذ خرمای پاکیزه است با آب پاک.» پیامبر با آن نبیذ وضو گرفت و نماز فجر را ادا نمود. پس با نامیدن نبیذ به حیث «آب پاک»، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وضوگرفتن را با آن جایز خواند و ابوحنیفه نیز این حکم را پیروی نمود. ولیکن علت یا دلیل فقهی جوازداشتن نبیذ برای وضوگرفتن برای ما واضح و قابل درک نیست، و از همین روی امام ابوحنیفه جواز وضوگرفتن با نبیذ خرما را برای انواع نبیذ و یا دیگر مایعات مطابقت نداده است.
2. موضوعی که برای آن حکمی را جست‌وجو داریم قبلاً در قرآن و سنت نیامده باشد. اگر موضوع در قرآن و سنت بیان گردیده باشد، تغییر یا افزودن در حکم آن با استفاده از قیاس درست نیست.
3. حکم برای مقیس‌علیه خاص نباشد. اگر حکم آن تنها مخصوص همان موضوع باشد پس علت یا دلیل فقهی آن را نمی‌توان برای هر قضیۀ دیگری تعمیم نمود و آن‌را به حکم عام تبدیل کرد. به طور مثال، پیامبر صلی الله علیه و سلم باری شهادت یک تن از اصحاب – یعنی خزیمه – را برای اثبات شرعی یک موضوع قبول کرد، در حالی که قرآن مجید دو شاهد را برای شهادت‌دادن لازم می‌داند. شهادت‌دادن خزیمه به شکل انفرادی تنها از جانب پیامبر اکرم بنا بر معرفتی که از خزیمه داشت قبول شد و نمی‌توان شهادت انفرادی را برای دیگر قضایا حکم کرد.
4. حکمی که بر اساس قیاس به دست می‌آید نباید حکم اولیه‌ا‌ی را که در قرآن و سنت بیان شده تغییر دهد. مثلاً با توجه به این که در تیمم نیت فرض است، نمی‌توان فرضیت نیت را برای وضو نیز حکم کرد.

5. علت یا دلیل فقهی نباید مخصوص اصل یا مقیس علیه باشد. به طور مثال، اقتصار نماز تنها حین سفر جواز دارد و نمی‌توان اقتصار نماز را در شرایط دیگری جایز دانست.

   پس امام ابوحنیفه با آن‌که اهل رأی بود و روش خاصی را برای قیاس معرفی نمود، محدودیت‌های قیاس را نیز مشخص ساخت و شرایطی را برای قیاس تعیین کرد. او هیچ گاه قیاس را بالاتر از احکام صریح قرآن مجید قرار نداد و نه هم قیاس را بر احادیث متواتر، مشهور و مرسلی که توسط راویان معتبر روایت گردیده بودند، ترجیح داد. او حتی احادیث آحاد را در موضوعات عبادات بر قیاس عقلی اولویت می‌داد زیرا به این پی برده بود که دلایل و جزئیات احکام عبادات را نمی‌توانیم کاملاً با عقل درک کنیم. او جایگاه و محدودۀ قیاس را در اصول فقه چنین شرح می‌دهد:

«برای هیچ کسی اجازه نیست که در موجودیت [حکم در] کتاب خداوند یا در موجودیت سنت رسول الله، یا اجماع اصحاب کرام، نظر خود را پیش کند. اگر اصحاب در میان خود [بر موضوع زیر نظر] اختلاف داشتند، از میان آرای آن‌ها آن‌چه که نزدیک‌تر به کتاب خداوند سبحانه و تعالی و سنت پیامبر باشد انتخاب می‌کنیم و اجتهاد می‌ورزیم. اما آن‌چه که فراتر از آن است – اجتهادورزیدن با رأی برای کسی [اجازه است] که در مورد اختلاف آراء و قیاس علم کامل داشته باشد.» (به نقل از حجر الهیتمی، «خیرات الحسان»)

شاید بهترین حکایتی که نشان می‌دهد چگونه امام ابوحنیفه در روش خود محتاطانه از قیاس کار می‌گرفت، دیدار و صحبت او با ابوجعفر محمد الباقر پسر امام زین‌العابدین رضی الله تعالی عنهم باشد. آورده‌اند زمانی که ابوحنیفه در اوایل شهرتش ابوجعفر باقر را در مدینه ملاقات کرد، ابوجعفر که گزارش‌های نادرستی را از زبان مخالفین ابوحنیفه شنیده بود از او پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که دین پدرکلانم و احادیث او را با قیاس تغییر می‌دهی؟» ابوحنیفه پاسخ داد: «به خداوند پناه می‌برم! من به شما همان احترامی را دارم که اصحاب به پدرکلان شما صلی الله علیه و سلم داشتند. من سه پرسش از شما دارم: کی ضعیف‌تر است، مرد یا زن؟» ابوجعفر باقر پاسخ داد: «زن». ابوحنیفه سپس پرسید: «سهم زن در وراثت چند است؟» ابوجعفر گفت: «مرد دو سهم دارد و زن یک سهم.» ابوحنیفه گفت: «این فرمودۀ پدرکلان شماست. اگر من دین او را تحریف می‌کردم، پس بنا بر قیاس مرد باید یک سهم و زن باید دو سهم را می‌گرفت، چون زن از مرد ضعیف‌تر است.» سپس از او پرسید: «فضیلت کدام یک بیش‌تر است: نماز یا روزه؟» ابوجعفر باقر گفت که: «نماز». ابوحنیفه گفت: «این فرمودۀ پدرکلان شماست. اگر دین او را تحریف می‌کردم، قیاس من این می‌بود که چون نماز از روزه برتر است، زمانی که زن از حیض ماهانه پاک می‌شود باید نمازها را ادا کند و نه روزه را.» بعداً پرسید: «کدام یکی نجس‌تر است: پیشاب یا منی؟» ابوجعفر باقر گفت: «پیشاب نجس‌تر است.» ابوحنیفه گفت: «اگر دین پدرکلان شما را با قیاس تغییر می‌دادم، غسل را برای پیشاب و وضو را برای منی حکم می‌کردم. پناه می‌برم به خداوند از این که دین پدرکلان شما را با قیاس تحریف کنم.» سپس ابوجعفر باقر برخاست و جبین او را بوسید.
روشی که امام اعظم یک‌هزاروسه‌صد سال قبل پیشنهاد نموده بود، می‌تواند بهترین روش معتدل در این زمان برای ما باشد. روشی که نه بدون محدودیت به تفکر آزاد می‌پردازد و همه مسائل را زیر سایۀ عقل ذهنی به تحلیل می‌گیرد، و نه هم آن چنان کوتاه‌بین و تنگ‌نظر است که تنها به ظاهر نص بپردازد و با دیدگاه بزرگانی چون امام ابوحنیفه، امام شافعی، امام اشعری، امام ماتریدی، امام غزالی، امام رازی و دیگران – که به تفحص و کاوش در معانی و تأویل کلام الهی و احادیث نبوی پرداخته‌اند – مخالفت کند.

متأسفانه در عصر حاضر روش معمول فقها این است که در مورد موضوعات جدید و تازۀ اجتماعی و اقتصادی، به جای این که مستقیماً از منابع اولیه – یعنی نص قرآن، سنت پیامبر و اجماع اصحاب – و با استفاده از اصول مذهب حنفی، حکم تازه‌ای را استخراج کنند، به فتواهای گذشته در مورد مسائل مشابه مراجعه می‌نمایند، درحالی‌که امام ابوحنیفه تقلید در استخراج احکام را اجازه نداده بود و حتی شاگردان خود را تا وقتی که استدلال، ادله، ثبوت و منابع او را در مورد حکم مورد نظر نمی‌دانستند اجازه نمی‌داد تا فتوای او را به حیث مرجع نقل کنند. از آثار شاگردان او برمی‌آید که آن‌ها هیچ گاه از امام ابوحنیفه کورکورانه پیروی نمی‌کردند و خود مستقلانه در چارچوب اصولی که امام ابوحنیفه معرفی نموده بود، اجتهاد می‌کردند. روش و اصول مذهب حنفی بیش‌تر به شیوۀ پژوهش علمی معاصر شبیه است. در سایر مذاهب فقهی، رأی امامِ مذهب اصل است، اما در فقه حنفی فتوا به صورت جمعی عرضه می‌گردد. در بعضی موارد، رأی اصلی مذهب حنفی نه بر مبنای رأی امام اعظم بلکه بر مبنای رأی یکی از شاگردان او تدوین گردیده که آن را «الرأی فی المذهب» می‌نامند، یعنی همانند شیوۀ پژوهش‌های علمی معاصر، رأی اصلی مذهب بر اساس اجماع بیش‌تر علمای مذهب شکل می‌گیرد.

پس درکِ محدودیت‌های عقلِ ذهنی یا جزوی ما را کمک می‌کند تا دچار خطا و اشتباه نشویم. کسانی که امروز برداشت نادرستی از مکتب امام ابوحنیفه دارند که گویا می‌توان از عقل و قیاس بدون قید و شرط در احکام فقهی و مسائل عقیدتی کار گرفت، و هیچ‌گونه الزامی بر خود روا نمی‌دارند و بدون پیروی از «اصول فقهی» امام ابوحنیفه، فتوا می‌دهند و اجتهاد می‌کنند، و به نام پیرو مذهب حنفی خود را معافیت می‌بخشند، جز جعل و خیانت علمی و فریب دیگران و این که خود فریب تلقینِ شیطان را خورده‌اند، کار دیگری انجام نداده‌اند. در آن‌سوی افراط نیز کسانی هستند که در معانی قرآن و حدیث اندک‌ترین تعقل و تفکر را به خرج نمی‌دهند، و هرآن‌که تفسیر و تأویل جامع‌تر و تازه‌ای ارائه بدارد را به بدعت و کفر متهم می‌سازند.

منبع: «پرتو نور در عقل»، دکتور محمد عمر جویا، کابل: 1397.